کار خودروهای وارداتی در دولت سیزدهم به کام دلالان و رانت خواران شیرین شد؛ حواله فروشی تا ۴ میلیاردتومان!
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۷۹۱۵
واردات خودرو که قرار بود به تنظیم بازار کمک کند، این روزها به منبع زایش رانتی هنگفت تدیل شده است و بر خلاف وعده سیاستگذار، همچنان عموم مردم به خودروهای خارجی دسترسی ندارند.
به گزارش خبرآنلاین، در حال حاضر دو گروه مختلف در بازار خودروهای وارداتی فعال هستند، گروه اول که حوالهفروشی میکنند و حواله این نوع خودروها را با قیمت بالای یکمیلیارد تومان (بسته به نوع مجوز واردات) میفروشند و دسته دوم که توانایی خرید این محصولات را با هر قیمتی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تقریبا دو سالی از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو از سوی رئیسجمهور میگذرد و در شرایطی که انتظار میرفت در این مدت تعداد زیادی خودرو وارد شود و به تنظیم بازار کمک کند، تا به امروز تعداد اندکی خودروی خارجی مهمان کشور شده است. از همان وقتی که زمزمه آزادسازی واردات خودرو (بهواسطه طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان ساماندهی خودرو) به گوش رسید، بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه بازار عنوان کردند به واسطه واردات منطقی و مستمر، میتوان حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور را شکست.
این حباب در اواسط سال ۹۷ و پس از آنکه با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو ممنوع شد، شروع به شکل گرفتن کرد. ممنوعیت واردات خودرو البته یکی از دلایل انفجار قیمت در بازار وارداتیها بود و عوامل دیگر مانند تحریم (در اثر خروج آمریکا از توافق هستهای و برجام) و رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز، نقش مهمی در این رخ دادن این انفجار داشتند. بااینحال، قطع ورودی جدید (در نتیجه ممنوعیت واردات) نقش ویژهای در رشد قیمت خودروهای خارجی داشت، زیرا سبب کم شدن عرضه شد و طبیعی بود به دلیل ناهمخوانی با تقاضا، منحنی قیمت شعلهور شود.
تا قبل از اینکه موضوع آزادسازی واردات خودرو توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شود، منحنی قیمت خودروهای وارداتی معمولا متاثر از افتوخیز انتظارات تورمی و نرخ ارز در نوسان بود. اما وقتی صحبت از آزادسازی واردات به میان آمد، نشانههایی از افت قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور نمایان شد. هرچه احتمال تصویب آزادسازی واردات خودرو (در قالب طرح ساماندهی) در مجلس شورای اسلامی افزایش یافت، نشانههای کاهش قیمت خودروهای خارجی کشور نیز بیشتر خودنمایی کرد. پس از تصویب طرح ساماندهی نیز بازار خودروهای وارداتی با افت قیمت ملموسی مواجه شد و همین موضوع، شهروندان را امیدوار کرد که با لغو ممنوعیت واردات و ورود خودروهای جدید خارجی به بازار، حباب قیمت چه در بازار خارجیها و چه داخلیها خواهد شکست.
اخبار مربوط به آزادسازی واردات خودرو نهتنها بر بازار خارجیها بلکه بر بازار خودروهای داخلی نیز اثر کاهشی داشت. به همین دلیل مشتریان خودروهای داخلی امیدوار بودند که در نتیجه آزادسازی واردات، قیمت محصولات خودروسازان داخلی در بازار بشکند. چند ماه پس از تصویب طرح ساماندهی خودرو و درحالیکه این طرح با مخالفتهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، رئیسجمهور در قالب صدور فرمان هشتمادهای خودرویی خود، دستور آزادسازی واردات را داد. اینجا بود که رویاپردازیها درباره آینده بازار خودروهای خارجی کشور اوج گرفت و صحبت از افت سنگین قیمت پس از اجرایی شدن واردات به میان آمد. بخشی از این رویاپردازی به نوع وعدههای سیاستگذار درباره واردات خودرو مربوط بود.
به عنوان مثال، وزارت صمت صحبت از واردات پررنگ تا مرز ۲۰۰هزار دستگاه در سال به میان آورد. طبیعی بود که به واسطه واردات ۲۰۰هزار دستگاهی، قیمت نه فقط در بازار خارجیها بلکه در داخلیها نیز بشکند. سیاستگذار البته وعده بزرگ دیگری نیز داد و آن، واردات خودروهای اقتصادی در راستای دسترسی بیشتر شهروندان به خودروی خارجی بود. با همه اینها، هیچکدام از این وعدهها به ثمر ننشست و نتیجه آن شد که به جای تنظیم بازار خودرو و دسترسی عموم به خودروهای خارجی، قیمت در بازار وارداتیها ارتفاع بالاتری گرفت و رانتی هنگفت توزیع شد. در واقع سیاستگذار با عملکرد نامناسب خود (شرح این عملکرد را بهزودی در همین صفحه خواهیم رفت) عملا سفرهای جدید از رانت را در بازار خودرو پهن کرد.
تا به امروز کمی بیش از ۱۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و کمتر از نصف آن به دست متقاضیان رسیده است، بنابراین ناهمخوانی عرضه و تقاضا در بازار خودروهای خارجی موج میزند. شرایط به شکلی است که نهتنها دیگر خبری از روند نزولی قیمت خودروهای خارجی در بازار نیست، بلکه خودروهای وارداتی جدید نیز با اختلاف قیمتی بسیار بالا نسبت به نرخ عرضهکنندگان، در بازار خودنمایی میکنند؛ بنابراین سیاستگذار نهتنها نتوانست از فرصت آزادسازی واردات در راستای تنظیم بازار خودرو استفاده کند، بلکه به دلیل واردات اندک، دستوری شدن عرضه و قیمت خودروهای خارجی و فیلترینگ واردکنندگان (به واسطه اعمال شروط نامتعارف)، خودروهای واردشده به کشور، قیمتهایی هنگفت را در بازار به خود دیدند و میبینند.
در حال حاضر نیز بخشی از شهروندانی که خودروی خارجی خود را تحویل گرفتهاند، آن را با قیمتی هنگفت آگهی کرده و به فروش گذاشتهاند. اختلاف قیمت بازار و مبدا برخی از این خودروها به حدی است که مالکان آنها یکشبه چند صد میلیون و حتی شاید بالای دومیلیارد تومان سود کسب میکنند.
برخی دیگر از شهروندان که امتیاز دریافت خودروی خارجی را در جیب دارند، به دلیل عدم توانایی تامین وجه موردنیاز برای خرید، حواله آن را در سایتها و پلتفرمهای مختلف آگهی کردهاند. قیمت حوالهها بسته به نوع خودرو و اینکه توسط چه گروهی (شهروندان عادی یا گروههای خاص مثلا جانبازان) وارد شود، متفاوت است و در برخی موارد به چهار میلیارد تومان نیز میرسد.
در حال حاضر حوالههای آگهیشده در قالب خودروهای وارداتی، به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته مربوط به شهروندان عادی است که قیمت پایه خودروهای آنها حداکثر ۲۰هزار دلار است. دسته دیگر، اما به مجوزهای خاص واردات مربوط میشود، از جمله واردات مخصوص جانبازان که امکان واردات خودرو تا سقف ۳۵هزار دلار در این قالب وجود دارد.
با توجه به محدود بودن تعداد خودروهایی که قرار است مخصوص جانبازان وارد شود و همچنین با در نظر گرفتن سقف قیمتی ۳۵هزار دلار، حواله خودروهای موردنظر با اختلافی فاحش نسبت به دیگر خودروهای وارداتی، به فروش گذاشته شدهاند. در این آگهیها همچنین به شرایط خاص درنظرگرفتهشده بابت واردات خودروهای موردنظر اشاره شده که البته در صحتوسقم برخی از آنها تردید است.
حوالههای میلیاردی
اما نگاهی بیندازیم به برخی آگهیهای مربوط به حواله خودروهای وارداتی و ببینیم چه قیمتهایی برای آنها پیشنهاد شده است. بازار حواله خودروهای خاص آنقدر داغ است که برخی برای فروش حواله خود بهنوعی مزایده گذاشتهاند. به عنوان مثال، در یکی از آگهیها، قیمت پایه حواله یک خودروی وارداتی ۳۰هزار یورویی، دومیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان لحاظ شده و مالک آن عنوان کرده که حواله را به بالاترین قیمت پیشنهادی میفروشد.
در یکی دیگر از این آگهیها، برای حواله یک خودروی مدل ۲۰۲۴ مخصوص جانبازان، قیمت سهمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان پیشنهاد شده است. مالک این حواله میگوید مجاز به واردات خودرو تا سقف ۲۵هزار یورو است. وی این را هم گفته که خریدار حواله میتواند خودروی دلخواه خود را (تا سقف ۲۵هزار دلار) انتخاب کند. در آگهی دیگری، قیمت حواله یک خودروی وارداتی تا سقف ۳۰هزار یورو، چهارمیلیارد تومان پیشنهاد شده است.
در یک آگهی دیگر، قیمت دومیلیارد و ۸۰۰میلیون تومان برای حواله خودروی مخصوص جانبازان پیشنهاد شده است. مالک این حواله در شرح آگهی خود نوشته که سقف قیمتی حواله موردنظر ۲۵هزار یورو است. وی این را هم گفته که خودروی انتخابی مخصوص این حواله، تویوتای فرانتلندر مدل ۲۰۲۳ است. وی البته تاکید کرده که امکان تغییر خودرو در مراحل بعد وجود دارد. در آگهی دیگری، اما قیمت دومیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان برای حواله خودروی مخصوص جانبازان با سقف قیمت ۲۵هزار یورو پیشنهاد شده است. مالک این حواله میگوید که خودروی موردنظر از هزینههای گمرکی و مالیاتی و شمارهگذاری معاف است، ضمن آنکه واردات آن با ارز دولتی انجام میشود.
با توجه به مشخصات موجود در آگهیهای منتخب، خودروهای وارداتی موردنظر با حداقل هزینه ممکن وارد کشور میشوند و علت اینکه قیمتهای هنگفتی برای حواله آنها پیشنهاد میشود این است که در بازار آزاد قیمتهایی بسیار بالاتر - شاید دو تا سه برابر قیمت حواله - خواهند داشت. این قیمتهای هنگفت البته مخصوص خودروهای وارداتی خاص است و حوالههای مربوط به خودروهایی که شهروندان عادی میتوانند وارد کنند، قیمتهایی به مراتب کمتر دارند. به عنوان مثال، در یکی از آگهیها، قیمت حواله مدل جتا ۲۰۲۳ حدود ۲۲۵میلیون تومان پیشنهاد شده است.
در برخی آگهیها نیز مدل خودرویی که حواله آن به فروش گذاشته شده، مشخص نیست. این حوالهها معمولا مربوط به افرادی است که در فروش اسفند ماه پارسال با بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان، ثبتنام کرده و امتیاز واردات یک دستگاه خودرو را در جیب دارند؛ بنابراین کسی که این حواله را بخرد، میتواند یکی از خودروهای وارداتی فعلی یا آینده را تحویل بگیرد. در یکی از این آگهیها، قیمت حواله خودروی نامعلوم، یکمیلیارد و ۳۰۰میلیون تومان پیشنهاد شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل آزادسازی واردات خودرو تومان پیشنهاد شده بازار خودرو های خارجی خودرو های خارجی کشور قیمت خودرو های خارجی بازار خودرو خودرو های وارداتی مخصوص جانبازان میلیارد تومان قیمت در بازار خودروی خارجی حواله خودرو تنظیم بازار قیمت حواله برای حواله حواله خود قیمت هایی حواله ها آگهی ها تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۷۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودروهای وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح میکند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتیها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودروها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودروها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر میدهند.
با این حال اخبار متعددی از خودروهای موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده میشود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.